الصمت أم العجز عن الكلام؟
مبررات الصمت ومسؤولية الشهادة للحق
يصمت الإنسان أحيانًا، لا لأنه لا يجد ما يقوله، بل لأنه يخشى عواقب ما سيقوله. ويعجز عن الكلام، لا لأنه لا يعرف الحق، بل لأنه يخاف ثمن الوفاء بمقتضيات الحق الذي يعرفه. فقدان موقعه، والحرمان من منافع يرجوها في المستقبل، وتعطّل أعماله، ووضع العقبات في طريقه، وإقصاؤه عن دوائر معينة، أو انقطاع دعوته إلى الأوساط التي اعتاد حضورها… كل ذلك قد يتحول إلى حواجز خفية تمنع الإنسان من قول ما يعتقد أنه صواب. فمن الناس من يخشى أن يُنظر إليه بوصفه مخالفًا أو حادًّا، ومنهم من يخشى أن يصبح هدفًا بسبب انتقاده للمسار القائم، ومنهم من يتردد خوفًا من أن يتعرض للتشويه والخسائر التي تعرض لها من تكلموا قبله. وهكذا تثقل على اللسان كلمةٌ يدرك الضمير بوضوح أنها حق. وليست القضية الأساسية أن نتكلم في كل موضوع، بل ألّا نصمت حيث يجب الكلام، وألّا نضحي بالحق من أجل حساباتنا الشخصية حين تقتضي المسؤولية الدفاع عنه.
غالبًا لا يُدافَع عن الصمت صراحة، بل يُغطّى بمبررات تبدو معقولة. فيُقال: «ليس هذا وقته»، و«الظروف غير مناسبة»، و«سيُساء فهمنا»، و«هناك من يتكلم بالفعل»، و«ما الذي سيتغير لو تكلمنا؟». ولا شك أن للكلام وقته، وللنقد أسلوبه، وللنضال حكمته. وليس من المسؤولية أن يقول الإنسان كل ما يعرفه في كل مكان. لكن ينبغي ألّا نخلط بين الحكمة والتهيّب، وبين التدبير والخوف، وبين المصلحة العامة والمنفعة الشخصية. هل يُختار الصمت في قضية ما حقًّا لمنع ضرر أكبر، أم للحفاظ على العلاقات والإمكانات القائمة؟ هذا سؤال ينبغي للإنسان أن يطرحه أولًا على ضميره. فالحكمة ليست اسمًا للتخلي عن الحقيقة، بل هي إرادة الدفاع عنها بلغة سليمة، وفي سياق مناسب، مع مراعاة العواقب.
قد يكون للكلام ثمن. فمن يعبّر عما يعتقد أنه صواب قد يجد نفسه وحيدًا أحيانًا، وقد تتضرر علاقاته، وتُغلق في وجهه بعض الأبواب، وقد يواجه اتهامات ظالمة وحملات تشويه. وليس من الصواب الاستهانة بهذه الأثمان، ولا مطالبة الناس بتحمل أعباء تفوق طاقتهم. ومع ذلك، فإن للصمت أيضًا كلفة لا تخص الفرد وحده، بل تعني المجتمع كله. فعندما يجري التغاضي عن الأخطاء باستمرار، تصبح مألوفة؛ وحين لا يُعترض عليها، تتحول مع الوقت إلى قاعدة. ويتعلم الناس التقرب إلى القوي بدلًا من صاحب الحق، واتخاذ المواقف وفق الظروف بدلًا من المبادئ. وبعد مدة، لا يعود المستغرَب هو الشخص الذي يتكلم، بل يصبح الكلام نفسه مستغرَبًا. قد يدفع المتكلم ثمنًا شخصيًّا، لكن صمت الجميع يُضعف إحساس المجتمع بالعدل وينال من مستقبله.
في بيئة يقل فيها من يقولون الحق، تجد كلمات القلة التي تشير إلى الأخطاء صدًى واسعًا. ويجد الناس على ألسنتهم الاعتراض الذي يحملونه في داخلهم ولا يستطيعون التعبير عنه، ويقدّرون شجاعتهم وثباتهم. وهذا التقدير مفهوم ومهم. غير أن كلام عدد محدود من السياسيين أو العلماء أو أصحاب الرأي لا يعني أن المسؤولية قد أُدّيت. فقد تكون التصريحات الصادقة والشجاعة التي تصدر أحيانًا عن شخصية سياسية ذات قيمة، لكن لا يمكن تفويض المسؤولية الضميرية للمجتمع بأكملها إلى بضعة تصريحات أو بضعة أشخاص. كما أن قلة من ينطقون بالحقيقة لا تقتضي قبول كل ما يقولونه دون تمحيص. إن ندرة قول الحق تُبرز قائله، لكنها لا تبرر صمت المجتمع.
ومن أشد اختباراتنا في قضايا الحق والعدل انتماءاتنا. فإذا كنا نلتمس الأعذار لخطأ من ينتمي إلينا، وندين الخطأ نفسه بشدة إذا صدر عمن لا ينتمي إلينا، فهذا يعني أننا فقدنا ميزاننا. فالقرب من كيان سياسي لا يقتضي الموافقة على كل قراراته، والانتماء إلى مؤسسة لا يقتضي الدفاع عن كل ممارساتها، واحترام عالم لا يجعل جميع آرائه بمنأى عن النقد. وكذلك فإن الاعتراف بصواب شخص نختلف معه لا يعني التخلي عن قيمنا. فقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (النساء: 135) يذكّرنا باختبار العدل حين يتعلق الأمر بمن هم قريبون منا. وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ (المائدة: 8) يبيّن اختباره في مواجهة البعد والخصومة. فالصواب صواب أيًّا كان قائله، والخطأ خطأ أيًّا كان مرتكبه. والوفاء الصادق لا يعني ستر الأخطاء، بل السعي إلى تصحيحها عند الحاجة.
وتقع هذه المسؤولية على عاتق العلماء والمفكرين والمربين ومؤسسات المجتمع المدني بوجه خاص. فليس مبرر وجود هذه الفئات مجرد متابعة التطورات، وتنظيم البرامج، أو إصدار البيانات وفق الأجندة السياسية. وإنما يُنتظر منها أن ترشد المجتمع بهدي العلم والأخلاق، وأن تُظهر الصواب في مواجهة الخطأ، وأن تنبّه دوائرها القريبة أيضًا عند الضرورة. فالكيانات السياسية تصنع الأجندات، وتُعدّ الكوادر، وتُطوّر الخطابات، وتؤثر في المجال الاجتماعي وفق أهدافها. وفي المقابل، ينبغي للأوساط العلمية الإسلامية، والهيئات المدنية، والمفكرين المستقلين، أن يُظهروا وزنهم الفكري والأخلاقي بجدية لا تقل عن ذلك. وينبغي أن يتحول المجتمع المدني إلى إرادة مجتمعية تتكلم انطلاقًا من مبادئها ورصيدها المعرفي، بدلًا من أن يكون جهة تصديق تقبع في ظل السياسة. وليس معنى ذلك معاداة السياسة أو إنتاج الصراع باستمرار، بل الحفاظ على الاستقلال، والدعم حين يلزم الدعم، والتنبيه حين يلزم التنبيه، وجعل المبدأ محور الموقف في جميع الأحوال.
وفي هذا السياق، لا يقل أسلوب النقد أهمية عن مضمونه. فالدفاع عن الحق لا يعني تصعيد كل قضية، أو إهانة الناس، أو زيادة الصعوبات القائمة. وينبغي التمييز بين النصيحة والتشهير، وبين الإصلاح والهدم، وبين الاعتراض المبدئي وتصفية الحسابات الشخصية. إن أمر القرآن موسى وهارون عليهما السلام بأن يقولا لفرعون قولًا لينًا، حتى في مواجهته (طه: 44)، يبيّن أن الحقيقة لا يلزم أن تُقال بأسلوب يفتقر إلى الأدب. فقد يكون الأجدى بحسب المقام بيانًا واضحًا، أو نصيحة مباشرة، أو تقييمًا علميًّا، أو مبادرة مؤسسية. لكن الاحتياط في الوسيلة يجب ألّا يتحول إلى تخلٍّ عن المبدأ. فلا ينبغي أن يُضعف اللطفُ الحقَّ، ولا أن تُلغي دعوى الدفاع عن الحق اللطفَ والعدل.
ومن النتائج الخطيرة الأخرى للصمت المستمر المثالُ الذي يتركه للأجيال القادمة. فالشباب لا يرون ما يقوله الكبار فحسب، بل يرون أيضًا ما يتجنبون قوله. والشاب الذي ينشأ في بيئة يُعدّ فيها الصمت أمام الخطأ، وتكييف المواقف وفق دوائر النفوذ، وتأجيل المبادئ خشية خسارة العلاقات، أمورًا طبيعية، سيجد صعوبة في النظر إلى الاستقامة بوصفها المعيار الحاسم في الحياة. وسيبدأ بالاعتقاد أن النفوذ مقدَّم على العلم والأخلاق، وأن القرب والعلاقات مقدَّمان على الكفاءة، وأن التصرف بحسابات المصلحة مقدَّم على الوقوف مع الحق. ولذلك فالقضية ليست مجرد بيان أو اعتراض يصدر اليوم، بل هي قضية القدوة التي نتركها لأهلنا وطلابنا ومجتمعنا. إن بعض الإمكانات التي نظن أننا نحافظ عليها بالصمت اليوم لا يمكن أن تعوّض الشجاعة الأخلاقية التي قد يفقدها أبناؤنا غدًا.
يريد القرآن للأمة المسلمة أن تكون شاهدة على الناس (البقرة: 143). والشهادة ليست مجرد معرفة الصواب أو تعداد أخطاء الآخرين، بل هي الجمع بين المعرفة والعدل، وبين الكلمة والمسؤولية، وبين النقد والأخلاق. وقد لا تتساوى ظروف الناس وإمكاناتهم، ولا يمكن أن يُنتظر من كل أحد أن يتكلم في كل موضوع بالحدة نفسها وبالطريقة نفسها. لكن على العالم أن يسأل: في خدمة أي حقيقة يضع علمه؟ وعلى المفكر أن يسأل: في خدمة أي حقيقة يضع فكره؟ وعلى مؤسسة المجتمع المدني أن تسأل: في خدمة أي حقيقة تضع وجودها المؤسسي؟ فقوة المؤسسة لا تُقاس فقط بكثافة الحضور في لقاءاتها، أو بما تصل إليه من أصحاب المناصب، أو بما تنظمه من برامج، بل تُقاس أيضًا باستقلالها ومصداقيتها اللذين يمكّنانها من الدفاع عن الحق عند الحاجة. إن حاجة المجتمع ليست إلى خطاب يعترض باستمرار، بل إلى موقف أخلاقي يستطيع أن يقول عن الخطأ إنه خطأ حين يلزم، وأن يقف إلى جانب الصواب، وأن يقدم حلولًا، وأن يفعل ذلك حتى حين يتعلق الأمر بدائرته الخاصة.
وفي النهاية، ليست المسألة خيارًا بسيطًا بين الكلام والصمت، بل هي مسألة ما الذي ندافع عنه، ولماذا ندافع عنه، ولمن ندافع عنه. فصمت الأكثرية لا يحوّل الخطأ إلى صواب، وقلة المتكلمين لا تُسقط المسؤولية. وبدلًا من الاكتفاء بالتعزي بشجاعة بضعة أشخاص، ينبغي أن نفكر في أسباب عجز أوساطنا العلمية والفكرية، ومجتمعنا المدني، ومؤسساتنا، عن إنتاج خطاب مستقل ومؤثر بالقدر الكافي. وبينما تؤثر الكيانات السياسية بقوة في المجال الاجتماعي، يجب على من تقع عليهم مسؤولية الكلام باسم الحق والعدل والأخلاق والعلم ألّا يتركوا مجالهم فارغًا. ونصبح جديرين بالثقة بقدر ما نستطيع تقييم خطأ من ينتمي إلينا وصواب من لا ينتمي إلينا بالإنصاف نفسه. فمعرفة الحق فرصة، وقوله مسؤولية، والوقوف إلى جانبه مع إدراك الثمن دون الاستسلام له مسألة تتعلق بالشخصية. ولعل أول سؤال ينبغي أن نطرحه على أنفسنا هو: هل نعجز حقًّا عن الكلام، أم أننا نختار الصمت لأننا لا نجرؤ على تحمل ثمن الكلام؟
المصدر: هاكسوز خبر — «Konuş(a)mamak»، رجب سونغول، 21 أكتوبر 2026